احمد نبيل للمحاماة
خدمات الافراد
نبذة عن خدمات الافراد
نقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا الجنائية والاقتصادية والعسكرية، والمدنية والعمالية، وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، بالإضافة لتحصيل الديون، وشؤون الأجانب والخدمات القنصلية، مع ترجمة قانونية متخصصة بدقة واحترافية
القضايا الجنائية والاقتصادية والعسكرية
يضم المكتب فريقًا متخصصًا من المحامين أصحاب الخبرة في الدفاع أمام جميع درجات المحاكم، بداية من الجنح وحتى الجنايات، بما يشمل قضايا القتل، الاتجار في المخدرات، وغسل الأموال. كما نتميز بخبرة عميقة في القضايا الاقتصادية المعقدة كالتلاعب بالبورصة والجرائم المصرفية، بالإضافة إلى الترافع في القضايا العسكرية بحرفية عالية واحترام تام للإجراءات والانضباط القضائي الخاص بها.
القضايا المدنية والعمالية
نتعامل مع كافة المنازعات المدنية مثل قضايا التعويض، نزاعات العقارات، الإيجارات، وقضايا العقود، ونحرص على حماية مصالح موكلينا بأفضل الطرق القانونية. كما نوفر الدعم القانوني الكامل في قضايا العمل، سواء للموظفين أو أصحاب الشركات، بما يشمل إنهاء الخدمة، الرواتب، التأمينات، وفصل النزاعات بطريقة تحفظ الحقوق وتقلل الخسائر.
قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
نؤمن أن قضايا الأسرة تحتاج إلى فهم إنساني قبل القانوني، لذا نتعامل معها بسرية تامة ومراعاة للظروف الاجتماعية، سواء في قضايا الطلاق والخلع، والنفقة والرؤية والحضانة. كما نتولى قضايا إثبات النسب، الميراث، والوصايا، ونعمل على إنهائها بأسرع وقت مع تقليل الأثر النفسي على الأطراف.
تحصيل الديون
نوفر حلولًا قانونية فعالة لتحصيل الديون سواء للأفراد أو المؤسسات، بداية من الإنذارات القانونية وحتى الأحكام القضائية والتنفيذ الجبري، مع الحرص على الحفاظ على العلاقات التجارية وعدم الإضرار بالسمعة أو النشاط التجاري للعميل أو الخصم متى أمكن.
شؤون الأجانب والخدمات القنصلية
يتمتع مكتبنا بخبرة طويلة في التعامل مع قضايا الأجانب في مصر، من إجراءات الإقامة والتجديد، إلى توثيق العقود والزواج المختلط، ورفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة. كما نُقدم الدعم في إنهاء المعاملات القنصلية والتواصل مع السفارات والجهات الرسمية باحترافية تامة.
الترجمة القانونية المتخصصة
نوفر خدمة ترجمة قانونية معتمدة من الجهات الحكومية والسفارات، تشمل العقود، الشهادات، المستندات الرسمية، وأوراق القضايا، مع ضمان الدقة الكاملة للمصطلحات القانونية بما يتوافق مع النظام القضائي المحلي أو الدولي بحسب الحاجة.
